حققّت شركة تسلا مكسبًا قانونيًا بارزًا بعد صدور حكم من المحكمة العليا في ولاية ديلاوير يقضي بتخفيض الرسوم القانونية المستحقة لمحامي المساهمين في قضية تضخم أجور أعضاء مجلس إدارة الشركة، في خطوة اعتُبرت سابقة مؤثرة في مسار النزاعات المرتبطة بحوكمة الشركات الكبرى.
وألزمت المحكمة تسلا بسداد أتعاب قانونية بقيمة 70.9 مليون دولار فقط، بعد أن كانت محكمة المستشارية قد قدرتها سابقًا بنحو 176.1 مليون دولار، أي بخفض يقارب 60% من القيمة الأصلية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن التقدير السابق بالغ في احتساب القيمة الفعلية للتسوية، معتبرة أن إدراج القيمة النظرية لخيارات الأسهم المستردة ضمن حساب المنفعة التي عادت على الشركة أدى إلى تضخيم غير مبرر للأتعاب القانونية.
وشددت المحكمة على ضرورة التركيز على العائد الحقيقي والمباشر الذي تحقق لتسلا عند تقييم الرسوم المستحقة.
وتعود القضية إلى دعوى رفعها مساهمون نجحوا في إثبات حصول عدد من أعضاء مجلس إدارة تسلا على تعويضات مالية مبالغ فيها، وهو ما انتهى بتسوية وافق بموجبها بعض الأعضاء، من بينهم روبين دينهولم وجيمس مردوخ، على إعادة نحو 277 مليون دولار نقدًا إلى خزينة الشركة.
وكان محامو المساهمين قد قدروا إجمالي قيمة التسوية بنحو 919 مليون دولار، مستندين إلى هذا الرقم للمطالبة بأتعاب ضخمة، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا التقييم.
ويأتي الحكم في ظل تصاعد الجدل القانوني والأكاديمي في ولاية ديلاوير بشأن تضخم الرسوم القانونية في قضايا حوكمة الشركات، خاصة بعد قضايا سابقة شهدت منح أتعاب قياسية، ما دفع نقابة المحامين بالولاية إلى دراسة تعديلات تشريعية مقترحة لتنظيم تلك الرسوم.
وفي السياق ذاته، جددت تسلا تأكيدها أن المدير التنفيذي إيلون ماسك ليس طرفًا في هذه التسوية، حيث لا تزال حزمة تعويضاته محل نزاع قانوني منفصل.
